قال وزير العدل الدكتور ابراهيم العموش إن العفو الخاص لن يشمل أعدادا كبيرة من المحكومين، حيث سيراعى لدى تطبيق العفو الخاص النظر في القضايا التي لم يشملها قانون العفو العام. وأضاف العموش في تصريح لـ"الدستور" إن البدء بتنفيذ العفو الخاص مرهون بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية، واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، والتي يمكن أن يكون من بينها اعتبرات السن ومدة المحكومية والأوضاع الصحية للسجين، والقضايا المتعلقة بالمبالغ الزهيدة.